تأتي أهمية قيام صناعة محتوى عربي على شبكة الإنترنت من كونها تمثل شرطا أساسيا للنهوض بالمجتمعات العربية ودخولها إلى عصر المعلومات بقوة ورأب الفجوة الرقمية والتكنولوجية التي تزداد اتساعا بين هذه المجتمعات النامية والأخرى المتقدمة، التي أصبح لها قصب السبق في ميدان التكنولوجية والمعلوماتية،بينما ظللنا نحن العرب قابعين في دهاليزنا عاجزين عن اللحاق بركب التقدم التكنولوجي والمعلوماتي المذهل، الذي جعل الآخرين يتحكمون في مقدراتنا وثقافتنا وتوجهاتنا .
وتشمل صناعة المحتوى-كما هو معلوم-مخرجات النشر الإلكتروني والورقي وكل نماذج المنتج الإعلامي والثقافي والخدمي والاتصالي, كالكتب وتسجيلات الموسيقي وقواعد البيانات والصحف والمجلات ووثائق التراث والوسائط المتعددة وبرمجيات التطبيقات والوثائق الحكومية والنشر العلمي والبرامج الإذاعية والبرامج التليفزيونية والأفلام وألعاب الفيديو والأدوات البرمجية لزيادة الإنتاجية وصفحات مواقع الوب والبيانات الشخصية وكتالوجات المنتجات ووثائق أنشطة الأعمال وبنوك الصور وبراءات الاختراع، ومن ثم فهو عملية صناعية متكاملة ،لكنها ليست صناعة تقنية أوهندسية بقدر ما هي صناعة في بناء المعلومات وهيكلة استثمارها وفق حاجة المستخدم،حسبما يقول الباحث السوري حسين الإبراهيم.
ولا شك أن هذه الصناعة – إن اهتممنا بها ونجحنا فيها- ستكون نواة بل طريقا مهمة للتوحد وقيام تكتل عربي في مواجهة التحديات التي تحيق بالأمة العربية والسعي لتهميش وتجاهل اللغة العربية التي هي لغة الدين والثقافة والتراث العربي برمته.
فمن المعروف أن اللغة الإنجليزية هي التي تهيمن على شبكة المعلومات الدولية(الإنترنت)،حيث تحتل ما نسبته ( 68.8 %) من مجموع الصفحات المنشورة تليها اللغة اليابانية بنسبة (5.9%) والألمانية بنسبة (5.8%) والصينية بنسبة (3.9%) والفرنسية بنسبة (3%) والاسبانية بنسبة (2.4%) والروسية بنسبة (1.9%) تليها اللغة الإيطالية والبرتغالية والكورية بنسبة (1.6%) و (1.4%) و (1.3%) على التوالي، وهذه المؤشرات والنسب السابقة تشير-للأسف-إلى أن لغتنا العربية لا تعد ضمن اللغات العالمية العشر ذات المحتوى الأعلى على شبكة الانترنت، بالرغم من أن اللغة العربية تأتي عالمياً ضمن اللغات الست الأولى من حيث عدد الناطقين بها.
ولعل من يطلع على المحتوى الرقمي العربي على الإنترنت يدرك أن الفقر والضعف والعشوائية هي سمات رئيسية لهذا المحتوى،إضافة إلى أن المحتوى المتوافر غير احترافي وغير تفاعلي، كما أننا نجد غيابا واضحا لمحركات بحث عربية فعالة، وندرة لمواقع البوابات العربية على الإنترنت، حيث إن دورها هو تنسيق وتصنيف المحتوى العربي الرقمي فحسب.
فقد كشفت دراسة حديثة صادرة عن الأمم المتحدة الندرة الشديدة للمحتوى العربي على الشبكة الدولية، حيث لا يتعدى 3 بالمائة من إجمالي المحتوى العالمي.
وأشارت هذه الدراسة التى أعدتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" إلى أن هذا الأمر يشكل "تناقضاً صارخاً مع حجم الإسهامات التي قدمتها الثقافة والحضارة العربية على امتداد تاريخ الإنسانية"،ودعت إلى ضرورة أخذ مباردة إنشاء بوابة المحتوى العربي الرقمي التي تتمثل في تعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية في تفعيل المحتوى العربي في مجالات الثقافة والأدب والتاريخ والاجتماع.
وأشارت دراسة صادرة عن مركز التراث الحضاري والطبيعي في مصر إلى أن المحتوى العربي الرقمي على الانترنت يمكن تقسيمه إلى (تراثي، فني، معرفي، خبري، ومجتمعي)، داعية إلى إثراء المحتوى العربي على الإنترنت للحفاظ على الهوية والتراث في العالم العربي للأجيال القادمة، خاصة أن المحتوى العربي لا يتعلق بالماضي وإنما المعاصر أيضاً. وأوضحت أن نسبة التراث العربي والإسلامي المسجل على الشبكة العالمية لا تتجاوز نحو 16.5% مما تم تسجيله على قائمة التراث العالمي، " في ذات الوقت الذي أدركت فيه الدول المتقدمة أن صناعة المحتوى هي المحرك الأساسي لاقتصاد المعرفة- حسبما يقول الدكتور نبيل علي خبير المعلومات ومدير الشبكة القومية للمعلومات في مصر سابقا- كما أنها توفر معظم الوسائل الخاصة بزيادة إنتاجية عمالة المصانع والمكاتب ، وقد أكدت ذلك مؤشرات اقتصادية عديدة، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات أو الدول، فعلى مستوى الأفراد تضاعف ثقل عمالة المحتوى الذهنية وتعاظمت سطوة الرأسماليين الجدد صنيعة مجتمع المعرفة، ويكفي القول-حسبما يشير د.علي- إن ثلاثة من أغنى أغنياء العالم العشرين بنوا ثرواتهم من صناعة البرمجيات، أما على مستوى المؤسسات فيكفي مثالا هنا شركة مايكروسوفت، قطب صناعة البرمجيات، والتي فرضت سيطرتها على صناعة العتاد، وتوشك حاليا أن تفرض سيطرتها على صناعة الاتصالات، أما على مستوى اقتصاد الدول، فهناك مثالان هما : الولايات المتحدة، حيث يفوق حاليا إجمالي عائد صناعات البرمجيات والنشر والتسجيل الصوتي والمرئي عائد الزراعة وصناعتي الفضاء والسيارات، والمثال الثاني من الهند حيث حقق قطاع صناعة البرمجيات عام٢٠٠٠ ثمانية مليارات دولار، وناهز حجم عمالته المليون عامل.
ومقارنة أحوالنا بهاتين الدولتين، وغيرهما من الدول المتقدمة في هذا المجال، ندرك الهوة الكبيرة بيننا وبينهم وحجم الخسارة الحالية والمستقبلية لنا إن لم نأخذ على عاتقنا ضرورة صياغة استراتيجية عربية متكاملة لصناعة محتوى عربي على شبكة الإنترنت شاملة كافة ميادين المعرفة لدينا، حتى لا نظل أسرى ثقافة التبعية كما هو حالنا الآن.
ولعل هذا يقودنا للحديث عن أبرز ملامح صناعة المحتوى العربي في الوقت الراهن .
عوامل الضعف وتجلياته الراهنة
نشير بداية إلى أن هناك عدة أسباب ساهمت مجتمعة في ضعف هذا المحتوى ووصوله إلى هذه الحال المزرية، نذكر منها ما أحصاه خبراء علوم المعلومات والحاسوب،الذين أرجعوا هذا الضعف إلى مايلي :
• غياب إستراتيجية عربية على مستوى الإقليم العربي لهذه الصناعة المحورية، وإغفال معظم الإستراتيجيات القطرية المتاحة ذكر شق المحتوى، واكتفى بعضها بإشارات عابرة عن النشر الإلكتروني والبرمجيات التعليمية وما شابه،على حد قول د.نبيل علي.
• ضعف البنى التحتية اللازمة لتنمية عمالة صناعة المحتوى.
وغياب عنصر التنسيق بين مؤسسات التعليم الرسمي
والتعليم اللارسمي من خلال العمل، حيث لم تتطور بعد بيئة العمل في معظم مؤسسات الإنتاج والخدمات لتوفير مناخ يساعد على شحذ المهارات واكتساب الخبرات.
• ضعف الطلب على المحتوى العربي سواء داخل الوطن العربي أو خارجه نتيجة ضمور صناعة المحتوى العربية ،مما لا يوفر طلبا ضاغطا على نوعيات عمالتها المتخصصة التي تتسم بها عمالة المعلوماتية.
• ضعف جهود البحوث والتطوير الخاصة بصناعة المحتوى ،إذ إن عدد العلماء والباحثين بالبحث والتطوير-كما يشير د.محمد فتحي عبدالهادي أستاذ المكتبات والمعلومات بجامعة القاهرة- لايزيد على 371 لكل مليون من السكان،بينما المعدل العالمي 979 لكل مليون من السكان .وفي عام 1998أنفقت أمريكا الشمالية 37,9 % وأوروبا 28 % من 470 مليارا أنفقها العالم على العلم والتطوير،بينما أنفقت البلدان العربية 4 ,0 % ،ويمكن أن تتضح الصورة أكثر إذا علمنا أن الولايات المتحدة الأمريكية تنفق 8,2 % من الناتج القومي الإجمالي على شئون البحث والتطوير، واليابان 3,8 %،بينما الإنفاق أقل من 1 % في كثير من البلدان العربية،وذلك يؤدي بالطبع إلى قلة البحوث المنشورة.
وإذا كانت هذه الإحصاءات والنسب التي ذكرها د.عبدالهادي قد مر عليها بضع سنوات،فإننا نعتقد ،بل نكاد نجزم، أنها تضاعفت في الوقت الراهن من جانب هذه البلدان المذكورة،وهو ما يكشف ويعري الواقع العربي الذي تشير الدلائل إلى تدني إنفاقه على البحث والتطوير في ميدان العلوم والبحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة،وهو ما يضعنا أيضا أمام التحدي المعلوماتي الخطير،وخاصة من جانب إسرائيل التي ضاعفت إنفاقها هي الأخرى في هذا الميدان،وأحرزت تفوقا وتطويرا كبيرا فيه.
• معالجة اللغة العربية آليا: خمود بعد طفرة،حيث تواجه اللغة العربية باعتبارها أداة نقل المعرفة واستيعابها تحديات كبيرة يتمثل أهمها في عدم تعريب التعليم الجامعي في مجال التخصصات العلمية والتكنولوجية في الكثير من الدول العربية،كما أن التعامل مع أدوات تكنولوجيا المعلومات لا يزال محدودا ،إذ إن آلات البحث في النصوص العربية – على سبيل المثال- تعاني من مشاكل عديدة،على حد قول د.فتحي عبدالهادي.
• إنتاج إعلامي وسينمائي هزيل،فالملاحظ أن الإنتاج الإعلامي والثقافي العربي بشكل عام ضعيف وقليل بما لا ينسجم ومعطيات عصر المعلومات ،قياسا بالانتاج الغزير في هذه الميادين من جانب الدول الصناعية الكبرى بصفة خاصة.
• قصور حاد في الموارد البشرية اللازمة لصناعة المحتوى,ويتجلى ذلك في نقص هذه الموارد القادرة على استيعاب التقدم العلمي في هذا المجال,وبالتالي توطينه وتوظيفه في التنمية والنهوض بمختلف المجالات.
• عزوف القطاع الخاص عن المساهمة في صناعة المحتوى.
• غياب شبه تام لمحتوى الإبداع الفني.
• ضعف البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،فوفقا لأرقام عام 2003 م،كما يقول د.عبدالهادي،فإن الفجوة بين العالم العربي والمتوسط العالمي في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصلت في خطوط التليفونات الثابتة إلى 49,3 % من المتوسط العالمي،وفي خطوط الموبايل 35,7 %،والفجوة في خطوط الإنترنت 67 %،كما أن الفجوة في الحاسبات الآلية 72,75 %.
ويضاف إلى ذلك بعض الاعتقادات الخاطئة والسائدة في معظم مجتمعاتنا العربية,فإلى الآن يسود الاعتقاد لدى فئات وشرائح كثيرة بأن المعلوماتية ومجتمع المعلومات جزء من عمل الاتصالات فقط,وأنها ليست إلا عملا هندسيا لا علاقة له بالمنظومة الثقافية والإعلامية والصحية وغيرها من ميادين المعرفة,وهذا يستلزم بالضرورة بذل الجهود لتصحيح هذه المعتقدات والعمل على تدريب مجموعات وفرق عمل كبيرة من الشباب وإكسابهم المهارات في مجال المعرفة عامة وعلوم المعلومات على وجه الخصوص.
ويتصل بهذا ما أشار إليه حسين الإبراهيم من عدم قيام المعلوماتيين الحقيقيين الذين المتخصصين في المعلومات بدورهم وكذلك جهلهم بدورهم المنوط بهم وتقاعسهم عن أداء هذا الدور في هذا المجال ليتحولوا شيئا فشيئا إلى مجرد تابع للثقافة المعلوماتية بدل أن يسخروا هذه الثقافة لخدمة نتاجاتهم ومتطلبات عملهم.
وهذا يدعونا إلى طرح هذا التساؤل: كيف نحافظ على هويتنا وديننا وثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا ونحن مجرد تابعين وأسرى لثقافة الغير؟
إن أمضى أسلحة تغيير الشعوب هو غزوها معلوماتيا وفرض أنماط معينة من الثقافة والسلوك البعيد كل البعد عن ديننا ومعتقداتنا وإن لبست مسوح وأردية التقدم والتطوير, وخاصة لدى تلك الشرائح من أطفالنا وشبابنا،ومن هنا تأتي أهمية صناعة محتوانا العربي حفاظا على الدين والهوية والعنصر البشري.إنها مهمة حضارية قومية مجتمعية يقع عبء القيام بها علينا جميعا.
ويشير الباحث محمد محمود مكاوي إلى عدة عوامل ساهمت في ضعف المحتوى العربي وهزاله على شبكة الإنترنت، وإن كان متضمنا بعضها فيما أشرنا إليه سابقا، منها: الفجوة الاقتصادية بين الدول العربية,فهناك دول غنية تستطيع اقتناء أحدث نظم المعلومات وأخرى فقيرة تنظر إلى تقنية المعلومات كرفاهية علمية غير مطلوبة قبل توفير الغذاء والمسكن لشعبها,كما أن هناك ضعفا لدور المنظمات العربية المتخصصة في مجال تقنية المعلومات,بل إن بعضها لم يتواجد بعد على الساحة الإعلامية،كخلق مؤسسة عربية لإعداد حواسيب عربية ولغات برمجة عربية وإعداد حزم وبرامج وقواعد بيانات عربية،وضعف دور مراكز المعلومات الوطنية المتوفرة بالدول العربية,فغالبا لا تتوافر خطط وطنية لهذه المراكز وإذا توافرت قد تحيد عن أهدافها أو تتوقف عن تنفيذها داخلية أو خارجة عن إرادتها(مثل تقيلص ميزانيتها أو نقل تبعيتها الإدارية....إلخ),بالإضافة إلى نقص أدوات أساسية وعوامل مؤثرة في صناعة المعلومات والتقنية المعلوماتية,كنقص مسوحات مصادر المعلومات وخطط المعلومات وأساليب التنسيق في خدمات المعلومات بين الهيئات,كما ساهم اختلاف المفاهيم والمعاني المتصلة بالتقنية المعلوماتية في ضعف المحتوى,فمازالت هذه المفاهيم غير موحدة بين الدول العربية ,بل إن لكل منها معنى مغايرا من دولة لأخرى,بل أحيانا من هيئة داخل الدولة الوحدة.ولعل هذه الأسباب وغيرها مما ذكرناه آنفا تقودنا إلى الإشارة إلى العواقب الوخيمة التي من الممكن أن تنتج عن غياب صناعة عربية للمحتوى العربي على شبكة الإنترنت.
الآثار المترتبة على ضعف المحتوى
إن غياب صناعة محتوى عربي سيترتب عليها مخاطر جسيمة،وقد أشار إلى بعض هذه المخاطر الكثير من خبراء المعلومات سواء في شكل دراسات وأبحاث أو في شكل ندوات ومؤتمرات,ومن المعلوم أن أغلبية هذه المخاطر والآثار السلبية لغياب محتوى عربي قوي على شبكة الإنترنت ناتجة في الأساس عن قصور الدول العربية بهيئاتها ومؤسساتها العلمية المعنية في معالجة أسباب ضعف هذا المحتوى. فيشير د.نبيل علي إلى أن من أبرز نتائج غياب صناعة عربية لهذا المحتوى ما يلي:
• عدم نهوض صناعة المحتوى العربية لغياب أهم مقوماتها ألا وهو العنصر البشري.
• مزيد من نزيف العقول، حيث من المتوقع أن تسعى الشركات الأمريكية والأوروبية إلى اجتذاب أكبر عدد من العمالة العربية المتخصصة لتلبية مطالب سوق العمل نتيجة للنقلة النوعية إلى جيل الإنترنت الثاني، والاندماج الوشيك بين الإنترنت والتليفزيون والجيل الثالث من الهواتف النقالة، وما سيترتب عنهما من شبه انفجار في التطبيقات، ولن يقتصر نزيف العقول على هجرة أصحابها، بل سيشمل أيضا ما يمكن أن نطلق عليه "نزيف العقول عن بعد " حيث يمكن أن تتسرب العمالة العربية من خلال العمل عن بعد لصالح الشركات الأمريكية والأوربية، وهو التوجه المتنامي حاليا على ساحة الإنترنت.
• ضمور خاصية الابتكار لدى مصممي النظم ومخططي البرامج العرب، وذلك نتيجة لانتشار أسلوب البرمجة حيث تقتصر مهمة المصممين والمخططين العرب في إطارها على تجميع النظم والبرامج من مكتبة تضمن العديد من المكونات البرمجية القياسية النمطية السابقة التجهيز.
• اتساع الفجوة الرقمية داخل البلدان العربية.
•عدم توفر أهم عناصر الجدوى الاقتصادية لمشاريع صناعة المحتوى، وهو عنصر الطلب.
• انحسار كثير من المواقع العربية على الإنترنت نظرا لضعف الإقبال على زياراتها.
• قيام استشراق عصر المعلومات بتقديم صورة مشوهة ومنحازة عن العالم العربي لخدمة الأغراض
السياسية والحروب الباردة الثقافية.
• من المتوقع أن تشدد الشركات العالمية للإنتاج الفلكلوري من ضغوطها على الفنون الشعبية العربية من
موسيقى ومنتجات حرفية، مستغلة في ذلك تفوقها في استخدام تكنولوجيا المعلومات في إنتاج السلع الفلكلورية
بالجملة، خاصة أن المادة التراثية الخام تعتبر في معظم الأحيان ملكية مشاعة للجميع.
• قيام جهات أجنبية باستغلال ذخائر تراث الحضارات العربية، في مصر والعراق وسوريا والأردن، في إنتاج نشر إلكتروني لخدمة الأنشطة السياحية، من أمثلة ذلك ما تقوم به بعض المؤسسات الفرنسية والكندية
لمعبد الأقصر بالنسبة للتراث الفرعوني، وما قامت به جامعة كارنيجي ميلون في بناء نموذج خائلي.
وفي هذا الإطار يقول الكاتب موفق دعبول عضو مجمع اللغة العربية السوري: إن ضعف المحتوى العربي على الإنترنت يحرم أغلبية الناطقين باللغة العربية من الاستفادة من الإنترنت،ويجعلها مقصورة على خدمات بسيطة،دون أن يكون لذلك أي أثر في تطوير العلم والاقتصاد في البلدان العربية،مشيرا إلى أن نصيب الدول الصناعية المتقدمة من المواقع على الإنترنت يصل إلى 97 % ،وأن 86 % من مستخدمي الإنترنت من هذه الدول،أما الدول العربية فتأتي في المرتبة الثالثة (الدنيا) في مجال انتشار هذه الشبكة،تليها دول جنوب آسيا والصحراء الإفريقية.ولعل ما يؤكد هذا الضعف ما أشار إليه دعبول أيضا من أن متوسط عدد مستخدمي الإنترنت لكل 100 فرد في العالم العربي هو 3,6,في حين يبلغ هذا المتوسط 13,9 في العالم المتقدم.
وقد أشار د.محمد قيراط إلى خطورة وعواقب ضعف وغياب المحتوى العربي على الشبكة العالمية في دراسة له بعنوان "الفجوة الرقمية والتهميش المزدوج" قائلا: بالنسبة لمحتوى الإنترنت فالأمر لا يخرج عن القاعدة، فصاحب التكنولوجيا وصاحب الصناعة الثقافية، يفرض وجوده وسلطته على الوسيلة التي اخترعها وسيطر عليها. فالحلم إذن، بأن الإنترنت هو مفتاح لحل العديد من المشاكل، وهو وسيلة لتحقيق الحريات الفردية والقضاء على الأنظمة السلطوية والدكتاتورية، ما زال بعيد المنال. الإنترنت وتكنولوجيا الاتصال والعولمة الاقتصادية أمور تصب في إناء واحد، وهو التوجه نحو القضاء على التعددية والاختلاف الثقافي، أي التوجه نحو الذوبان الثقافي أو على حد تعبير ولفجانج ساكس "التبخر الثقافي" أو "الانجراف الثقافي"، والتوجه نحو العولمة الثقافية التي تؤمن بنظام قيمي موحد على المستوى العالمي. هذه الآليات، بطبيعة الحال، ليست بريئة وإنما تخدم من يملك القوة والجاه والفكر كما أسلفنا. فالذي لا يصنع المعرفة ويعتمد على استهلاكها، محكوم عليه بالخضوع والتبعية. والإنترنت ما هو إلا صيغة من صيغ الوسائط التكنولوجية المتطورة، التي تنقل الثقافة الفاعلة (التي تقصي الثقافات الأخرى وتجسد العولمة).مشيرا إلى أن هذا لا يعني أن العالم النامي مطالب بعزل نفسه عن العالم وبمقاطعة الإنترنت. المطلوب هو محاولة المشاركة في صناعة المعرفة، وفي تقديم الثقافات الوطنية عن طريق الإنتاج والإبداع والبحث العلمي، وهذه الأمور لا تأتي إلا بتحرير العقل وتحرير الفرد، والإيمان بأن تعليم الفرد والاستثمار في صناعة المعرفة، هما الركيزتان الرئيستان للتطور والنمو والابتكار والإبداع والتفوق. وفي ظل هذه المعطيات يستطيع العالم الثالث القضاء على التهميش المزدوج، والانتقال إلى مرحلة الاندماج والتفاعل بصفة كاملة مع ثورة المعلومات والمجتمع الرقمي".
ولعل ما يؤكد ذلك ما أشارت إليه هناء الرملي، الباحثة والناشطة في مجال الإنترنت،فتقول عن التجربة الفرنسية في صناعة المعرفة وإثراء المحتوى والتي بدأت مبكرة في هذا المجال: إذا اطلعنا على تجارب بعض الدول في إغناء المحتوى الرقمي الثقافي الخاص بها، نجد أن التجربة الفرنسية قد بدأت منذ بدايات الإنترنت بوضع مقتنيات متحف اللوفر، كذلك التراث الثقافي الفرنسي بما في ذلك المحفوظات الوطنية والمخطوطات والكتب التراثية الهامة والنصوص الأساسية للأدب الفرنسي، بالإضافة إلى وثائق سمعية وبصرية، والتراث الفرنسي العلمي والثقافي، ولازالت الجهود الدءوبة قائمة باستمرارية لإغناء المحتوى الفرنسي الرقمي.
ومن هنا ينبغي علينا الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة، التي خطت خطوات وأشواطا كبيرة في هذا الميدان،ونضيف إليها ما يضفي علينا خصوصياتنا ويحافظ على هويتنا ويحمي مقدساتنا ومعتقداتنا،بدل أن نظل أسرى تابعين لا شخصية لنا ولا كيان.إن فرصة العالم العربي في تأمين موقعه على خريطة المعلومات عالميا تكمن-كما يقول د.فتحي عبدالهادي- في تطوير منتج معلوماتي متميز،والذي يتوقف بدوره على توفر عنصر المحتوى الجيد.
إن صناعة عربية للمحتوى الرقمي لا صناعة محتوى رقمي عربي، بمعنى الاعتماد في هذه الصناعة على الموارد العربية والموارد الأجنبية، وترجمات الموارد العربية إلى اللغات الأجنبية،كما تشير هناء الرملي، ستساهم في تقليص الفجوة المعرفية الرقمية السائدة بين العالم المتقدم والعالم النامي وبين الوطن العربي، كذلك ستساهم في تقليص الفجوة الرقمية للإنتاج البحثي والعلمي باللغة العربية والإنتاج البحثي والعلمي، وتدعم وتعزز الإنتاج العلمي والثقافي العربي على شبكة الانترنت العالمية، وسوف تساهم هذه الصناعة أيضاً في إيصال إبداعات العقول العربية للعالمية، ولا يخفى على أحد في عصرنا الحالي دور الاقتصاد المعرفي في رقي ونهضة الأمم والشعوب، وكما تدل الدراسات الاقتصادية عن وجود علاقة أساسية بين استعمال المجتمعات للغتها الأم وبين نموها الاقتصادي والاجتماعي.
سبل تنمية المحتوى العربي والنهوض به
هناك بعض المقترحات التي وضعها خبراء علوم المعلومات يمكن أن تسهم بشكل كبير في النهوض بصناعة المحتوى العربية وتشجيع الاستثمار في هذه الصناعة،ونعتقد أنه بدون الأخذ بهذه المقترحات،التي جاءت محصلة دراسات وجهود كثيرة بذلت،لا يمكننا أن ننهض بهذه الصناعة،لأن الأخذ بهذه المقترحات والحلول هو في الوقت نفسه السبيل إلى القضاء على المعوقات التي تقف حجر عثرة أمام تقدمنا معلوماتيا وإقامة محتوى عربي قوي على شبكة المعلومات.ولعل أهم هذه المقترحات- التي أبداها د.نبيل علي بالإضافة لما ذكرناه في ثنايا الكلام السابق- ما يلي:
1 - إقامة تكتل عربي يتعذر بدونه تأهل البلدان العربية، مجتمعة أو منفردة، لدخول مجتمع المعلومات بصفة عامة، وإقامة صناعة للمحتوى العربية قادرة على المنافسة وقابلة للتوسع والاستمرارية بصفة خاصة.
ويقترح د.نبيل علي "المدخل المعلوماتي " لتحقيق هذا التكتل كبديل للمدخل الاقتصادي أو الأمني اللذين نادى بهما البعض في الماضي ،وفي ظل هذا المفهوم، لم تعد سياسة المعلومات مجرد شق مكمل للسياسة العلمية والتكنولوجية، بل هي قلب السياسة القومية الذي يصبغ السياسة العامة بطابعه، وتنطوي بداخله، أو تنبثق منه، السياسات القطاعية في مجالات الاقتصاد والتصنيع والإعلام والتربية وخلافه.
٢ -ضرورة أن تتمحور إستراتيجيات الجامعة العربية حول أمور الثقافة، حيث يبدو مجال الثقافة في الظروف الراهنة على الأقل أكثر قدرة، وأقل حساسية من المجالين : السياسي والاقتصادي، في توفير
مساحة للتحرك العربي الجماعي، ويدرك الكاتب بالطبع مدى ارتباط التنمية المعلوماتية بالأوضاع السياسية والاقتصادية، إلا أن لديه قناعة راسخة في إمكانية احتواء الآثار السلبية لهذا الارتباط من خلال
حملة توعية عربية يساهم فيها قادة الرأي العرب بعد توعيتهم بخطورة القضية.
٣ - تبني توجه اقتصادي جديد من أجل بلورة نموذج الاقتصاد الاندماجي يجمع بين الاقتصاد التقليدي واقتصاد المعرفة، والنظر إلى الأخير كفرصة نادرة لتوجه اقتصادي عربي لا يعتمد على عائدات النفط أساسا، ويدرك الجميع أن سوق النفط العالمية باتت قلقة للغاية نتيجة لغزو العراق، وليس العرب وحدهم هم المطالبون بتبني نموذج اقتصادي جديد، فكثير من بلدان العالم تعيد النظر في إستراتيجياتها الاقتصادية كي تتمحور حول صناعة المحتوى، من أبرزها بريطانيا التي اعتبرت هذه الصناعة فرصتها الثمينة لاستعادة مجدها القديم.
4 -اتخاذ معالجة اللغة العربية آليا ركيزة للتكتل العربي على صعيد المحتوى.
5 - توازي بناء البنى التحتية والهياكل الأساسية مع إقامة العناصر الأخرى لصناعة المحتوى، مع ضرورة إدراك أن التكتل العربي لإقامة صناعة المحتوى لا يتطلب التنسيق والتوحيد والمشاركة في الموارد
على صعيد المحتوى فحسب، بل على صعيد البنى التحتية والهياكل الأساسية أيضا.
6 - ضرورة تبني نظرة أشمل للمحتوى تتجاوز المعلومات الرقمية والنصية لتشمل جميع أنساق الرموز الأخرى.
7 -مواكبة النقلة النوعية لجيل الإنترنت الثاني ذي السعة العالية لتبادل البيانات، وكذلك الاندماج الوشيك بين الإنترنت )الكمبيوتر( والتليفزيون والجيل الثالث للهواتف النقالة.
8- أقصى استغلال لما يعرف حاليا ب "أزمة البرمجيات "، واللحاق بموجتها الثانية، والمتمثلة في البرمجيات الذكية والوكالة الآلية أو الروبوتات المعرفية وتكنولوجيا الواقع الخائلي، وكل هذه التوجهات
بحكم طبيعتها كثيفة المحتوى.
9- التركيز في تطبيقات صناعة المحتوى على البرمجيات التعليمية والإعلامية والثقافية الترفيهية، ولا يعني ذلك بالطبع إهمال الجوانب الأخرى المتعلقة بالمحتوى المطلوب للحكومة الإلكترونية وقطاع الأعمال الإلكتروني والخدمات الصحية الإلكترونية، ويستند هذا التوجه الإستراتيجي على المبررات الرئيسية التالية:
• صناعة الثقافة هي أهم صناعات عصر المعلومات وأكثر تطبيقات المعلوماتية عائدا.
• صناعة الثقافة العربية هي ركيزة لم الشمل العربي، والدرع الواقية ضد القوى اللينة المصوبة نحو العالم العربي من كل صوب.
ويتفق مع ما أشار إليه د.علي تقرير صدر عن ندوة "رقمنة و تطوير المحتوى العربي" التي استضافها معهد الكويت للأبحاث العلمية بدولة الكويت ،حيث انتهى إلى عدة توصيات انتهت هذه أهمها: تبني استراتيجية عربية لدعم المحتوى الرقمي، على أن تتضمن هذه الإستراتيجية آلية للتنفيذ وخططا للإنجاز، وذلك في إطار سياسي يتبناه ويدفع بتطبيقه صانعو ومتخذو القرار، ووضع مسألة تطوير المحتوى العربي ضمن السياسات الوطنية للمعلومات وتشكيل تكتل عربي يشارك فيه القطاعان الحكومي والخاص لبحث ومعالجة القضايا الهامة المتعلقة بتطوير المحتوى العربي وإقامة مشروعات عربية مشتركة لتطوير المحتوى العربي، وتشجيع الصناديق العربية علي تمويل مشروعات صناعة المعلومات بوجه عام ومشروعات تطوير المحتوى العربي بوجه خاص وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في صناعة المحتوى العربي وإنشاء صناديق تمويلية على المستوى الوطني والعربي لدعم هذه الصناعة وكذلك استغلال الموجة الجديدة من البرمجيات لبناء وتعريب التطبيقات الداعمة للمحتوى العربي، وتطوير محرك بحث ذكي للغة العربية والأخذ بالمقاييس والتقنيات الدولية في إدارة وتنظيم المعلومات الرقمية ورفع درجة الاهتمام برقمنة الإرث الثقافي والحضاري للمجتمعات العربية والاهتمام بنشره الكترونيا لتعزيز اتصال الحضارة العربية بالحضارات الإنسانية الأخرى وتنسيق جهود الاتصال مع المجامع اللغوية، والعمل على التوصل إلى سياسة لغوية على المستوى الوطني القومي، وتشجيع نشر وتوثيق المحتوى الخاص بالمؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني علي شبكة المعلومات الدولية والاهتمام ببناء مواقع عربية للمكتبات والمتاحف والمراكز المشتغلة في التوثيق والأرشفة ودعم وتشجيع البحوث والدراسات المتعلقة بصناعة المحتوى العربي.
تلك أهم وأبرز المقترحات والتوصيات لتنمية صناعة المحتوى العربي والنهوض بها والاستثمار فيها،وتأمل هذه الدراسة أن تأخذ كل هذه المقترحات والتوصيات طريقها للتنفيذ والتطبيق من جانب الحكومات العربية، وأن يأخذ المسئولون والتنفيذيون فيها على عاتقهم مهمة تنفيذها وتطبيقها تطبيقا عمليا على أرض الواقع،بحيث لا يكون مآلها في النهاية النسيان وتصبح حبيسة الأدراج، حفاظا على كيان وتراث وثقافة هذه الأمة من المخاطر التي تحيق بها ليل نهار.
مراجع الدراسة:
• د.نبيل علي:
- العرب وعصر المعلومات،سلسلة عالم المعرفة،الكويت،أبريل1994 م
-الثقافة العربية وعصر المعلومات،عالم المعرفة،الكويت،ديسمبر2001 م
-منظومة صناعة المحتوى العربية،التحديات والفرص ومناهل الحلول، وثيقة اجتماع خبراء تعزيز المحتوى،بيروت2003 م
• حسين الإبراهيم:
-المحتوى الرقمي العربي وفق معطيات الورقة السورية: الآليات والتوجهات،القمة العالمية حول مجتمع المعلومات،القاهرة9 -10/4 /2005
-الصورة الراهنة للواقع المعلوماتي العربي،الأمانة الفنية لمجلس الوزراء والاتصالات والمعلومات العرب.
• د.موفق دعبول : المحتوى العربي على الإنترنت (الشابكة)
• د. حيدر فريحات: قانون اللغة العربية والتقنية الحديثة ،ورابط المقال هو:http://www.ifap.org.jo
• تقرير عن ندوة "رقمنة و تطوير المحتوى العربي" بدولة الكويت،على الرابط التالي:http://www.alyaseer.net
• حنان الرملي : المحتوى العربي على الإنترنت نقطة في بحر،على الرابط:http://www.middle-east-online.com
د.محمد فتحي عبدالهادي:مجتمع المعلومات بين النظرية والتطبيق،القراءة للجميع2008 م
• محمد محمود مكاوي: البيئة الرقمية بين سلبيات الواقع وآمال المستقبل،الجمهورية اليمنية،المركز الوطني للمعلومات،يونيو2005 م
• د.محمد قيراط: الفجوة الرقمية والتهميش المزدوج،على الرابط:
• المحتوى الرقمي،على الرابط: http://www.moheet.com
» هل تعلم أين نحن؟!
» بأي حال جئت يا عيد....!!!!
» عيد سعيد !!!
» فوائد الرمان
» <<<<::: غرباء :::>>>>
» ✿فلسفة النمل!!✿
» كتابات مسلية
» أشياء أعجبتني